صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة السيد أحمدو محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأبرز معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يأتي دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة ما بين 2022 و2030، والمعتمدة منذ يوليو 2022، منبها إلى أن مشروع القانون يرمي كذلك إلى تأطير الجهود الهادفة إلى تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة، وتركيز الإنفاق على الصناعة المحلية وتطويرها، مما يحفز التشغيل ويخلق أقطابا اقتصادية
