أبلغت الحكومة الموريتانية شركاءها الفنيين والماليين بأن أي موظف بلغ السن القانونية للتقاعد يجب ألا يبقى في الخدمة
ووفق رسالة وقعها وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوهأبلغت الحكومة الشركاء بأن أي موظف بلغ السن القانونية يجب ألا يتقلد أي وظيفة دائمة في وحدات التنسيق أو إدارة المشاريع للقيام بنشاط مهني، مع إمكانية تقديمه خبرات أو استشارات بشكل استثنائي.
وأكد الوزير أن أي عامل وصل إلى السن القانونية للتقاعد يجب أن يمنع من أي صلاحيات تتعلق باتخاذ أي التزام قانوني ملزم نيابة عن مشاريع التنمية، ما يعني ألا يكون آمرا بالصرف.
