أشرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، بحضور معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد محمد سالم بده أتشفغ، اليوم الجمعة بمباني المحكمة العليا، في نواكشوط، على انطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إنجازه بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إلى إتاحة الخدمة عن بعد للمواطنين.
وأوضح معالي وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن رقمنة الإجراءات القضائية وخدمات المرفق القضائي تكتسي أهمية بالغة، لأنها تشكل أكثر الآليات والوسائل فعالية لتقريب القضاء من المتقاضين، وضمان تحسين كفاءة المنظومة العدلية وتسريع إجراءات التقاضي وتسهيل الولوح إلى العدالة، فضلا عن إضفائها مزيدا من الشفافية على عمل السلطة القضائية.
وأضاف أن إدخال الرقمنة إلى مجال عمل السلطة القضائية يشكل هدفا استراتيجيا في التوجهات والسياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة.
